ثانيا: الشكل الالكتروني

يتوافر من المكنز ثلاثة صور (إصدارات) إلكترونية تتناسب وكافة الاحتياجات، سواء البحثية منها، أو المتعلقة بالصيانة والتحديث:

الشكل الأول: نسخة خاصة بالمستفيدين متاحة على قرص مدمج، وتتيح هذه النسخة لمستخدميها أسلوبين من الاستفادة:

1. استعمال المكنز من خلال القرص المدمج مباشرة، وذلك بعد تحميل برنامج التثبيت المتوفر على القرص؛ ويمكن للمستفيد من خلال هذا القرص استعراض كافة المصطلحات، سواء في الشكل الهرمي أو في الشكل الهجائي، كما يمكنه إجراء عمليات البحث المختلفة، واستعراض نتائج بحثه وطباعاتها أو حفظها ...الخ.

2. تصدير كامل المكنز في صيغة مارك إلى أي نظام معلوماتي يدعم هذه الصيغة القياسية، وبالتالي يصبح المكنز جزءاً من النظام المحمل عليه، وتجري عليه كافة أساليب البحث - المرتبطة بالتسجيلات الاستنادية - التي يتيحها النظام لمستفيديه.

الشكل الثاني: نسخة خاصة بالمستفيدين أيضاً، متاحة على الإنترنت من خلال موقع مكتبة علوم الوقف WWW.awqaf.org/waqfic، ويتوفر من خلالها كافة إمكانات الاستعراض والبحث المتاحة من خلال القرص المدمج؛ وتتميز هذه النسخة عن نسخة القرص المدمج - فضلاً عن كونها متاحة للجميع - أن كافة التعديلات تصبح متاحة للمستفيدين أولاً بأول بمجرد إتاحتها على الشبكة، كما تتيح فرصة اقتراح مصطلح من جانب أي زائر للموقع مما يساعد على إثراء المكنز وتحديثه، إلا أن هذه النسخة لا تتيح للمستخدمين تصدير كامل المكنز بصيغة مارك، ولكن يكمن للمستفيد أن يقوم بعملية التصدير لكل مصطلح على حدة.

الشكل الثالث: نسخة من البرنامج خاصة بصيانة وتحديث المكنز، وهي النسخة الكاملة التي تشتمل كافة العروض وأساليب البحث، بالإضافة إلى إمكانية الإضافة والتعديل والتحديث، وهي متوفرة فقط للعاملين على تطوير المكنز.

المواصفات والشروط التي تم وضعها للإصدار الإلكتروني للمكنز

µ تغطية البرنامج لجميع علاقات المكنز: الترادفية، الهرمية (الأعلى والأدنى)، الترابطية، إضافة إلى الحقول المساعدة (رقم التصنيف، التبصرات)

µ قدرة البرنامج على ربط المكنز بقواعد المعلومات الببليوجرافية.

µ أن يكون البرنامج متوافق مع معيار مارك الدولي، مما يتيح إمكانية نقل وتحميل المكنز إلى الأنظمة التي تدعم هذه الصيغة المعيارية.

µ إمكانية تعامل البرنامج مع شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى إعادة برمجته.

µ قدرة البرنامج على التعامل مع طبيعة وخصائص اللغة العربية، وحل المشكلات المتعلقة بالبحث من خلالها.

µ إمكانية البحث بالكلمة كاملة أو جزء منها.

µ سهولة التنقل بين الشاشات.

µ إمكانية استدعاء تفاصيل المصطلح من أي عرض من عروض المكنز.

µ إمكانية الطباعة لأي نتيجة بحث.

µ إمكانية عرض آخر التعديلات على المكنز من خلال نسخة الإنترنت.

µ إمكانية حفظ نتائج عمليات البحث التي يقوم بها المستفيدين.

µ وجود علامات "مساعدة" في كل شاشة مربوطة بملف المساعدة الرئيسي، بحيث تنقل المستخدم إلى المساعدة الخاصة بالعنصر المتواجد فيه.

µ موافقة البرنامج للمعايير الدولية لإنشاء المكانز (خاص بالإنشاء والصيانة)

µ سهولة الإضافة والتعديل على مصطلحات المكنز، وكذا إعادة بناء العلاقات، وربط أي تغيير في المصطلح بما يتبعه من علاقات مع المصطلحات الأخرى، وما يترتب على ذلك من إعادة بناء العلاقات (خاص بالإنشاء والصيانة)

µ قدرة البرنامج على رفض تكرار المصطلحات (خاص بالإنشاء والصيانة)

µ عند حذف مصطلح تظهر كافة علاقاته للتأكد من الرغبة في الحذف (خاص بالإنشاء والصيانة)

µ تبيان تاريخ إنشاء المصطلح وتاريخ آخر تعديل له (خاص بالإنشاء والصيانة)

µ القدرة على إخراج نسخ كاملة لكافة عروض المكنز معدة للطباعة من أجل النشر (خاص بالإنشاء والصيانة)

هذا، وبرغم أن معظم المواصفات والشروط التي تم وضعها قد تم تطبيقها فعلياً وأصبحت جزءاً فعلياً من إمكانات الإصدار الالكتروني للمكنز، إلا أن بعض المواصفات لم يمكن تحقيقها خلال النسخة التجريبية المتاحة حالياً، وجاري العمل على توفيرها من خلال النسخة النهائية للمكنز.

أهمية صدور المكنز في صيغة مارك

µ التوافق مع نظم المعلومات الآلية التي تدعم صيغة مارك.

µ التمشي مع فلسفة التقنين التي تحكم العمل المعلوماتي.

µ العمل ضمن إطار المنظومة العالمية في أساليب تخزين واسترجاع المعلومات.

µ القدرة على مواكبة التطورات التي تطرأ على التقنينات.

µ سهولة تبادل المكنز إلكترونياً على المستوى الكلي أو الجزئي.

الصعوبات التي واجهت فريق العمل

µ اعتماد المكنز على مبدأ الإنشاء وليس الترجمة.

µ اعتماد التقنية الآلية كعامل أساسي في المشروع منذ بدايته وما صاحب هذا القرار من صعوبات ناتجة عن إشكاليات التعامل مع اللغة العربية من خلال النظم الآلية.

µ تشعب علاقات موضوع الوقف وارتباطه بكثير من العلوم الأخرى.

µ تنوع مصطلحات علوم الوقف بين التراثي غير المستخدم في الحياة اليومية كالبيمارستانات، والمستحدث كالإعلام الوقفي.

µ ظهور صيغ جديدة للوقف مع عدم وجود المستند الأدبي الكافي لهذه الصيغ كوقف الوقت.

µ اختلاف بعض المصطلحات الدالة على المفاهيم الخاصة بالوقف بين مختلف الدول (مثل: وقف – حبس)

µ عدم توفر المعاجم الخاصة بالوقف للاسترشاد بها، خاصة في عملية إعداد التبصرات.

µ العمل على رقعة جغرافية واسعة، حيث تم تنفيذ المشروع بالاستعانة بمتخصصين من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

µ عدم وجود جهة محددة لحصر وتسجيل المكانز العربية التي تم إنتاجها، مما أدى لتأخر البدء في إنجاز المشروع لتفادي تكرار الجهود.